الغاز ليست له ألغاز

 

فى تحقيق بجريدة الشروق بعنوان استيراد الغاز... رغبة فى التوفير أم نقص فى الاحتياطيات؟

نجد حجة الحكومة فى استيراد الغاز أن العراق تبيعه بسعر 1.8 دولار للمليون وحدة حرارية فى حين تبيعه مصر للمصانع بسعر 3 دولارات للمليون وحدة ولهذا أراد أصحاب المصانع الاستفادة بالفارق ..

طبعا كلام فارغ ومش محتاج أى أدلة علشان تعرف إنه كلام فارغ فمن ناحية لو الغاز ده هنستورده للحكومة والشعب فبالتأكيد سعر الاستيراد مش هيبقى أقل من سعر الاستخراج من أرضى .

ولو كان علشان مصانع خاصة فتبقى مصلحة الحكومة فى إنهم يشتروا إنتاجهم من هنا وينفعونا احنا بدل ماينفعوا العراق !

لكن عموما فى نفس المقال هنلاقى رد مقنع فى صورة حقائق بسيطة على لسان إبراهيم زهران خبير البترول ورئيس شركة خالدة للبترول سابقا و عمرو حمودة، خبير بترول ومدير مركز الفسطاط للدراسات ..

بيقولوا إيه بقى ؟

هذا السعر الذى تدعيه الحكومة غير موجود بالمرة، فلا توجد أى دولة تُصدر الغاز بأقل من 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فلا يمكن لأى حكومة أن تضيع ثروتها القومية»، بحسب تعبيره.

وضرب زهران مثالا بعدد من الدول، منها روسيا التى كانت تبيع الغاز للخارج بسعر 11 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، وقامت بزيادته إلى 12 دولارا منذ أربعة أيام، كما تصدر قطر الغاز المسال بسعر 7 دولارات، ونيويورك بنحو 6 دولارات.

وأكد حمودة هذه البيانات، مشيرا إلى أن العراق المرشحة أن تكون الدولة التى ستقوم مصر باستيراد الغاز منها، عبر خط الغاز العربى، لا تصدر بأقل من الأسعار العالمية، فهناك اتفاقية بين شركة شل العالمية ومدينة البصرة، تقضى بتصدير الأخيرة إلى شل الغاز لمدة السنوات العشر المقبلة، بسعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وفى مقابل ذلك، تقوم مصر بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، كما تصدر لإسبانيا بسعر 3 دولارات، بحسب حمودة. ومن ناحية أخرى، تُنتج مصر 5500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، حصة مصر من هذا الإنتاج تبلغ 50%.

وهذه الحصة هى نصيبها الذى تحصل عليه بدون مقابل، وهذه النسبة لا تكفى للاستهلاك المحلى، وبالتالى تقوم الحكومة بإعادة شراء جزء من حصة الشركاء الأجانب الذين يستثمرون فى مصر فى هذا القطاع

والكلام واضح .. واحنا عارفين كويس مين الصادق ومين الكذاب !