مشهد ساحر فى بداية فيلم جميل
باحلم ياصاحبى وأنا ..
وأنا لسه باحبى أنا ..
بدنيا تانيه ومصر جنه يا صاحبى
وآجى أحقق الحلم ألقى موج على عالى عالى طاح بى
!!
سيد حجاب
بليغ حمدى
على الحجار
فى تحقيق بجريدة الشروق بعنوان استيراد الغاز... رغبة فى التوفير أم نقص فى الاحتياطيات؟
نجد حجة الحكومة فى استيراد الغاز أن العراق تبيعه بسعر 1.8 دولار للمليون وحدة حرارية فى حين تبيعه مصر للمصانع بسعر 3 دولارات للمليون وحدة ولهذا أراد أصحاب المصانع الاستفادة بالفارق ..
طبعا كلام فارغ ومش محتاج أى أدلة علشان تعرف إنه كلام فارغ فمن ناحية لو الغاز ده هنستورده للحكومة والشعب فبالتأكيد سعر الاستيراد مش هيبقى أقل من سعر الاستخراج من أرضى .
ولو كان علشان مصانع خاصة فتبقى مصلحة الحكومة فى إنهم يشتروا إنتاجهم من هنا وينفعونا احنا بدل ماينفعوا العراق !
لكن عموما فى نفس المقال هنلاقى رد مقنع فى صورة حقائق بسيطة على لسان إبراهيم زهران خبير البترول ورئيس شركة خالدة للبترول سابقا و عمرو حمودة، خبير بترول ومدير مركز الفسطاط للدراسات ..
بيقولوا إيه بقى ؟
هذا السعر الذى تدعيه الحكومة غير موجود بالمرة، فلا توجد أى دولة تُصدر الغاز بأقل من 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فلا يمكن لأى حكومة أن تضيع ثروتها القومية»، بحسب تعبيره.
وضرب زهران مثالا بعدد من الدول، منها روسيا التى كانت تبيع الغاز للخارج بسعر 11 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، وقامت بزيادته إلى 12 دولارا منذ أربعة أيام، كما تصدر قطر الغاز المسال بسعر 7 دولارات، ونيويورك بنحو 6 دولارات.
وأكد حمودة هذه البيانات، مشيرا إلى أن العراق المرشحة أن تكون الدولة التى ستقوم مصر باستيراد الغاز منها، عبر خط الغاز العربى، لا تصدر بأقل من الأسعار العالمية، فهناك اتفاقية بين شركة شل العالمية ومدينة البصرة، تقضى بتصدير الأخيرة إلى شل الغاز لمدة السنوات العشر المقبلة، بسعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وفى مقابل ذلك، تقوم مصر بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، كما تصدر لإسبانيا بسعر 3 دولارات، بحسب حمودة. ومن ناحية أخرى، تُنتج مصر 5500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، حصة مصر من هذا الإنتاج تبلغ 50%.
وهذه الحصة هى نصيبها الذى تحصل عليه بدون مقابل، وهذه النسبة لا تكفى للاستهلاك المحلى، وبالتالى تقوم الحكومة بإعادة شراء جزء من حصة الشركاء الأجانب الذين يستثمرون فى مصر فى هذا القطاع
والكلام واضح .. واحنا عارفين كويس مين الصادق ومين الكذاب !
جاءنى خبر وفاتها فى مايو 1959 فى خطاب حزين من حسين. ولابد أن أعترف. مع ذلك، بأنه على الرغم من كل ما كنت أشعر به من قلق وخوف عليها قبيل وفاتها، جاءنى الخبر وأنا فى حالة مختلفة تماما. كنت قد دخلت قبل وصول الخطاب بنحو أسبوع فى علاقة حميمة مع فتاة إنجليزية، بعد حرمان طويل، أشعرتنى بثقة كبيرة فى نفسى، فلما علمت بالخبر كان وقعه على أخف بكثير مما كنت أتوقع. ظللت سنوات طويلة، بعد هذا، أشعر بالذنب لضعف استجابتى لمشاعر الحزن لوفاة والدتى، وقد كانت ملاحظتى لضعف استجابتى لهذا الخبر هى أول ملاحظة فى سلسلة طويلة من الملاحظات التى أكدت لى أن الإنسان هو فى أعماقه كائن وغد.
جلال أمين
فهمى هويدى فى الشروق كتب مقال مستفيض عن الموضوع ده بعنوان
فى آخر المقال تلخيص لكل الحجج الواهية والكلام الفارغ اللى للأسف مش الحكومة بس اللى بتردده دلوقتى ..
وهاهو الجزء الأخير
إذا كان هناك أى تصور للمساس بأمن مصر الوطنى، لماذا لم تلجأ مصر قبل إقامة الجدار إلى التفاهم مع حركة حماس لعلاج الأمر، وهى المسيطرة على القطاع ويتم حفر تلك الأنفاق بعلمها.. وإذا كانت مصر قد تدخلت لوقف اطلاق الصواريخ من غزة نحو المستعمرات الإسرائيلية، ألم يكن الأجدر بها أن تتدخل لدى حماس لوقف ما تتصوره مساسا بأمنها؟
إذا كان السور دفاعا عن الأمن القومى المصرى، فلماذا تنهض به الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، ولماذا تلك الحفاوة الإسرائيلية المشهودة به، ومنذ متى كانت تلك الأطراف مشغولة بالدفاع عن أمن مصر والوطن؟
منذ متى وبأى معيار موضوع يمكن أن يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن مصر؟ وهل يعقل أن يقام الجدار الفولاذى مع القطاع، فى حين تظل منطقة الحدود المباشرة بين مصر وإسرائيل (فى طابا مثلا) بدون أية احتياطات أمنية، ويرتع فيها الإسرائيليون كيفما شاءوا؟
أليس الحصار هو المبرر الوحيد للتوسع فى حفر الأنفاق، وإذا كانت مصر حريصة حقا على أمنها الوطنى، لماذا لا تكثف جهودها وتمارس ضغوطا لرفع الحصار، بدلا من أن تتورط فى التصدى للنتائج المترتبة عليه؟
ما مدى سلامة الموقف القانونى المصرى إذا اتهمت أمام المحاكم الدولية ــ ناهيك عن محكمة التاريخ ــ بأنها انتهكت القانون الدولى الإنسانى وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأسهمت فى حرمان الشعب الفلسطينى من أسباب عيشه الخاصة، الأمر الذى يعتبر اشتراكا فى ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
إزاء الحفاوة الإسرائيلية بالموافقة المصرية على بناء الجدار، هل يمكن القول إن تطابقا حدث فى الرؤية بين الأمن الوطنى الإسرائيلى والأمن القومى المصرى؟
لا خلاف حول حق مصر فى الدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها. لكن ألا يستحق المساس بالأرض أو تهديد الأمن إجماعا وطنيا، بحيث يعرض على مجلس الشعب على الأقل، بدلا من أن يُحاط الشعب المصرى علما به من إحدى الصحف الإسرائيلية؟
حين يفكر المرء فى إجابة تلك الأسئلة فسوف يدرك أن إقامة الجدار لا علاقة له بأمن مصر، وإنما هو فى حقيقته استجابة لدواعى أمن إسرائيل، فرضتها السياسة الأمريكية وقامت بتنفيذها تحت أعيننا، ولكننا أغمضنا وسكتنا، إلى أن قامت الصحافة الإسرائيلية بكشف المستور وفضح المسكوت عليه.
كنت عايز أكتب عن الجدار ..بس إحساس القهر مش مخلينى عارف أتكلم ..
أنا فاكر كويس لما اسرائيل بدأت تبنى جدارها الدنيا قامت هنا وفى كل حته على العنصرية السافرة دى ..
ماكانش حد مصدق إن الوحشية والعنصرية والهمجية ممكن توصل للدرجة دى ..
كان الاسرائيليين ساعتها مثال صارخ لكل شىء غير آدمى أو إنسانى !
دلوقتى بقينا زيهم ..وأكتر ..
تخيلوا ..
لأ وكمان فيه ناس مننا موافقة على الجدار ده ؟؟؟؟؟
وناس مش قادره تقرر ؟؟؟
احنا وصلنا لزمن لما تبقى فيه اسرائيل فى كفة وفلسطينيين فى كفة تانية –ماتقوليش حماس ومش حماس دول فلسطينيين أولا وأخيرا سواء كنت موافقهم وللا مختلف معاهم- فيه ناس بتحتار تاخد أنهى كفة !
لأ وفيه ناس بتختار كفة اسرائيل ؟
مهما كانت المبررات والأعذار والكلام الفارغ فالنتيجة واحده .. بيختاروا اسرائيل ضد الفلسطينيين ..
إيه الكلام اللى ممكن يتقال بقى ؟